[معلومات العضو coding78]

	اتحاد منظمات المحامين يخرج عن صمته ''مشروع إصلاح العدالة تعثر ومهنة المحامي أصبحت في خطر'' أصدر الاتحاد الوطني لنقابات المحامين بيانا عاما سيتم نشره في الجرائد قريبا في شكل تبرئة ذمة، حيث سجل الاتحاد على لسان جميع نقباء منظمات المحامين بأسف شديد ''تعثـر مشروع إصلاح قطاع العدالة''، مضيفا بأن ''كل التدابير التي تم القيام بها في هذا المسعى طيلة السنوات الماضية لم تشمل الأمور الجدية الكفيلة بتخفيف العبء على المتقاضين''. خرج اتحاد منظمات المحامين عن صمته، واستظهر غضبه في البيان الذي سيوجهه عن طريق وسائل الإعلام إلى كل من رئيس الجمهورية، ووزير العدل حافظ الأختام، وعامة المواطنين، حيث أوضح الأستاذ بشير مناد في تصريح أدلى به لـ''الخبر'' أمس، بأن ''الهدف من الإجراء الذي لجأنا إليه هو تبرئة ذمتنا حتى لا يقال فيما بعد بأننا لم نتكلم''، موضحا كلامه بالقول، ''الأمور لم تتحرك فيما يتعلق بإصلاح جهاز العدالة نحو الأهداف التي كانت مسطرة رغم مرور عدة سنوات عن المشروع، والمتمثلة أساسا في تسهيل اللجوء إلى القضاء، وتحسين استقبال المواطنين، وصدور أحكام مُسببة بتسبيب قانوني، وعدم التسرع في معالجة ملفات المتقاضين، على غرار ما يتم حاليا بفعل كثرة الملفات التي توجه لكل قاض الأمر الذي بات يشكل أضرارا واضحة للمواطنين''. ويتعرض البيان أيضا، حسب الأستاذ مناد، إلى مجموعة من المشاكل التي أصبح يتخبط فيها عموم المحامين في الميدان، ''لدرجة أن المهنة أصبحت في خطر كبير، الأمر الذي يستوجب تدخلات مستعجلة من أهل القرار''، حيث أن ''هناك محاولات وتربصات متكررة لتجريد المحامي من كل صلاحياته وتقسيم المهنة إلى أجزاء متعددة''، مشيرا في هذا السياق إلى مكاتب الاستشارات القانونية التي أصبحت تعتمد هنا وهناك رغم أن مهامها من الاختصاصات الأساسية للمحامي. وفي هذا السياق، نقل رئيس الاتحاد حالة الامتعاض الشديدة التي عبّر عنها النقباء في اجتماعهم الأخير من هذه المسألة، ''من مُنطلق أن نشاط هذه المكاتب غير قانوني بموجب سجل تجاري يتم استصداره بسهولة لدرجة أن أي فلاح أو بائع خضر بإمكانه فتح مكتب استشارات قانونية وهذا أمر غير منطقي ومرفوض''، مضيفا بأن الأخطر أننا ''سمعنا بأن هناك إجراءات تمت مباشرتها لسن قانون يخص نشاط هذه المكاتب''. وطالب أعضاء الاتحاد السلطات العمومية بتطبيق قانون المحامي، واستبعاد المادة التي جاء بها التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية، والتي تلزم المحامي بإجراء وكالة خاصة عن كل أمر يخص موكله الأمر الذي أصبح ''يتسبب في مشاكل كبيرة لا معنى لها، كون المحامي من المفروض أنه يتمتع بوكالة عامة عندما يتم تنصيبه تسمح له باستخراج الوثائق والنسخ التنفيذية وطلب الصلح إلى غير ذلك من الصلاحيات التي يخولها له القانون''. أما بخصوص مسألة تعريب الوثائق التي توجه إلى المحاكم، فقد جدد رئيس الاتحاد رأيه في هذا التعديل الذي أدى إلى عراقيل جمة منذ دخوله حيز التنفيذ، إذ ''طالبنا بأن يتم ترجمة جميع الوثائق التي يكون مصدرها خارج الوطن من منطلق أن الأمر يتعلق بسيادة البلاد، أما باقي الوثائق التي تصدر من الإدارات العمومية فينبغي على المحاكم قبولها ما دام أنها تحرر في هذه الإدارات باللغة الفرنسية، أو إعطاء أوامر لإصدارها باللغة العربية''. نقلا ًعن يومية الخبر

---

lav,u Ywghp hgu]hgm juev ,likm hglphld Hwfpj td o'v