وزيرهم ... و وزيرنا ... ومادة التربية الاسلامية مفارقة تصيب العقل بالذهول ... من الاوضاع التى باتت مقلوبة مادة التربية الاسلامية والتى تدرس بالمدارس العامة والمراحل الاولى من
عقدت ألمانيا اليوم للمرة الثالثة على التوالى، مؤتمرا عن الإسلام نظمته وزارة الداخلية الألمانية، وشارك فيه عدد كبير من الجمعيات والشخصيات التى تمثل المسلمين فى ألمانيا. وسبق عقد المؤتمر جلسات عمل كان من أهم قراراتها إصدار توصية بجعل الدين الإسلامى أحد المواد الدراسية الرسمية فى المناهج الدراسية الألمانية. وكذلك على محاربة الإسلام السياسى وضمان بناء المساجد فى ألمانيا
وقال راديو صوت ألمانيا إن وزير الداخلية الألمانى فولفجانج شويبله، أكد للصحافة الألمانية تأييده لتدريس الدين الإسلامى قائلا "من خلال تدريس الدين الإسلامى، فإننا ننافس خطباء الكراهية الذين نحاربهم بشتى الوسائل"
وأوضح الوزير أنه على ثقة بأنه فى حال تدريس الدين الإسلامى باللغة الألمانية فى المدارس، فإن ذلك سيؤدى إلى "تغيير فى ممارسة الدين الإسلامى فى المساجد والابتعاد عن التطرف فى أوساط الشباب المسلم"
ورحبت كبرى الجمعيات الإسلامية الألمانية بهذه التوصية، وقال المتحدث باسم المجلس التنسيقى للجمعيات الإسلامية فى ألمانيا باكير ألبوجا "إن الفكرة تمثل تقدما كبيرا"، موضحا أن الدين الإسلامى لا يعامل فى ألمانيا على قدم المساواة مع الدين المسيحى واليهودى، إلا أن هذه خطوة على الطريق الصحيح. وأشار ألبوجا إلى أن تعليم الدين الإسلامى فى المدارس يساهم فى إدماج أطفال المسلمين فى المجتمع الألمانى وفى تشكيل هويتهم فى نفس الوقت
وقال شويبله فى هذا السياق "إن لدينا مبدأ الحرية الدينية، أى أن المساواة هى التى يجب أن تسود، لذلك فإنه من الممكن أن يتم البدء بتدريس الدين الإسلامى فى المدارس". إلا أن الوزير أكد أن شرط حدوث هذا الأمر، هو أن يقوم المسلمون بأنفسهم بخلق الشروط التى تؤهلهم لكى يصبحوا "طائفة دينية معترفا بها"، وعندها ستكون الولايات الألمانية مستعدة لإدخال مادة الدين الإسلامى ضمن مناهج الدراسة المعتمدة. إلا أن الوزير اعترف خلال المؤتمر بعدم استعداد جميع الولايات الألمانية لإدخال مادة الدين الإسلامى ضمن مناهجها.
وأوضح شويبله أن الدولة الألمانية ستكون مسئولة عن محتوى مادة الدين الإسلامى وأن معلمى هذه المادة سيدربون بشكل مشترك بين مؤسسات الدولة وممثلى المسلمين فى ألمانيا
ومن بين النتائج الأخرى التى تم التوصل إليها خلال المؤتمر الاتفاق على ضرورة تعلم المسلمين الذين يعيشون فى ألمانيا اللغة الألمانية وأن يحترموا القوانين ومبادئ الدستور الألمانى. كما اتفق على محاربة توجهات الإسلام السياسى فى ألمانيا، وفى نفس الوقت أكد المؤتمر تأييده لبناء المساجد فى ألمانيا وخلق الظروف التى تمكن المسلمين من قبر موتاهم حسب الشريعة الإسلامية فى شتى أنحاء ألمانيا. كما اتفق على تعزيز التعاون بين المسلمين والأجهزة الأمنية من خلال تأسيس مكتب تنسيقى خاص لهذا الغرض ضمن المكتب الاتحادى الألمانى للهجرة واللاجئين
وتم الاتفاق خلال المؤتمر على الشروط التى يجب توفرها من أجل إعطاء المسلمين فى ألمانيا وضعية الطائفة الدينية المعترف بها بعد أن أدت الخلافات بين الجمعيات الإسلامية فى ألمانيا فى السابق إلى عدم التوصل إلى صيغة مشتركة بينها تؤهلها للحصول على هذه الوضعية
وكان وزير الداخلية دُعى عام 2006 إلى عقد مؤتمر الإسلام بصورة دورية فى محاولة منه لتنظيم علاقة الدولة الألمانية بالمسلمين الذين يعيشون فى ألمانيا ويبلغ عددهم حوالى 3.5 مليون شخص
موافقة يسرى الجمل على مناقشة إلغاء التربية الدينية من المناهج الدراسية!
أيام قليلة يجد بعدها د.يسرى الجمل وزير التربية والتعليم نفسه فى مرمى النيران، الوزير قرر مناقشة إمكانية تغيير المناهج الدينية فى جميع مراحل التعليم الأساسى والثانوى، ليس ذلك فقط بل إن الوزارة تقف على قدم وساق لإعداد ورقة عمل تتضمن تعديلات "حساسة" فى نظام التعليم المصرى، وذلك بعد موافقة الوزير على حضور جلسات خاصة مع منظمة "مصريون ضد التمييز" من أجل محاربة التمييز الدينى فى التعليم
الدعوة التى وجهتها المنظمة للوزير، وكما يقول د.كمال مغيث، أحد أعضائها، سببها تحول التعليم إلى مظهر من مظاهر التمييز الدينى فى [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الروابط .. للتسجيل فضلاً اضغط هنا] "انظر مثلاً إلى تركيز مناهج التاريخ على التراث الإسلامى وإغفالها التام للتراث القبطى، بجانب زحف القيم الإسلامية على المواد الأخرى كاللغة العربية والتاريخ"، هذا إلى جانب تطرف أعداد كبيرة من المدرسين لتركيز جماعة الإخوان المسلمين على طلاب كليات التربية، وهما سببان كافيان من وجهة نظر مغيث للتقدم بطلب إلى الوزير للموافقة على بحث ثلاثة ملفات شديدة الحساسية
"الدين والحياة"
أول هذه الملفات التى سيجد الجمل نفسه مطالباً بالموافقة عليها، هو ملف إلغاء مادة التربية الإسلامية فى المدارس، واستبدالها بمادة تسمى "الدين والحياة"، وتحتوى على القواسم المشتركة بين الأديان كالعدالة والمساواة والحرية وحقوق الإنسان، فمناهج التربية الإسلامية الحالية تحض على رفض الآخر، وتنشر الأفكار المتشددة، وهو ما يهدد بتفريخ جيل متجمد فكرياً، بحسب د.شبل بدران القائم على وضع أوراق المناقشة
بدران يعترف بأن مسألة إلغاء التربية الإسلامية تحتاج إلى بعض الوقت حتى لا يقابلها المجتمع بالرفض، لذلك فإن يسرى الجمل مطالب مؤقتاً بإفراغ كتاب التربيةالاسلامية من دروس تعليم العبادات وحفظ القران، لأن مكانهما المسجد وليس المدرسة
إلغاء مادة التربية الإسلامية تفتح أمام الوزير باباً للموافقة على ثانى المطالب الشائكة، وهو تعميم الاختلاط فى جميع مراحل التعليم الحكومى وعدم قصره على المرحلة الابتدائية، لأن سياسة عدم الاختلاط بين الأولاد والبنات فى مرحلتى الإعدادى والثانوى، يراها كمال مغيث عاملاً أساسياً فى تفشى ظاهرة التحرش الجنسى بين الشباب، وبالتالى يصبح الاختلاط فى التعليم أمراً ملحاً على أجندة الوزير
التاريخ القبطى
أما ثالث الملفات الموجودة على مكتب الوزير، فهو تدريس التاريخ القبطى فى المدارس بنفس القدر الذى يدرس به التاريخ الإسلامى والتاريخ الفرعونى، "فلا يصح أن نغفل 600 عام مثلت حقبة مهمة فى تاريخ مصر" بحسب د.مغيث الذى أوضح قائلاً "ستة قرون من تاريخ مصر اختصرتها الوزارة فى 5 صفحات فقط فى منهج التاريخ بالمرحلة الثانوية، وجعلتها للقراءة فقط وليست موضعاً للسؤال فى الامتحان، وهو ما يعنى أن واضعى المناهج يتعاملون مع تاريخ مصر بمنطق التمييز والانتقاء"
موافقة الوزير على إقامة الجلسات رغم علمه بمطالب المنظمين تعنى موافقته الضمنية على العمل ولو ببعضها، وإلا لم يكن ليوافق عليها منذ البداية، إلى جانب أنه لا يستطيع رفض الفكرة من الأساس لأنها تدعو إلى المواطنة التى تنادى بها الدولة، كما يوضح كمال مغيث.
"خطوة متهورة من الوزير، وإن كانت بعض المطالب التى سيناقشها ليست بالخطيرة" هكذا جاء وصف د.أيمن حبيب الخبير التربوى، موافقة يسرى الجمل على الخوض فى تلك المناطق الحساسة، حبيب يضيف أن إلغاء التربية الإسلامية سيفقد الطلاب هويتهم الدينية، ويجعلهم صيداً سهلاً لشيوخ الفضائيات، فيما يرحب حبيب بتدريس التاريخ القبطى فى المدارس، وإن رفض التعليق على اتجاه الوزير لتعميم الاختلاط فى المدارس قائلاً إن المدرسين والطلاب غير مهيئين لتلك الخطوة حاليا
ماشاء الله على كرمنا فى ارضائهم.....ولن يرضوا عنك ياوزيرنا حتى تتبع ملتهم
تقريبا اصبحت قرارات او توصيات كتلك ..هى من مسوغات تولى الوزارات والمواقع الرسمية
والاستمرار فيها والجثوووووم على صدور الشعوب