[معلومات العضو karim47]

الجزائر العميقة الجزائريون يكتشفون بعد 47 سنة من الاستقلال
طول الساحل الجزائري 1600 كلم وليس 1200
كشف مدير مركزي بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة، أن قانون الساحل سمح بتصحيح قياس الشريط الساحلي للجزائر، حيث يبلغ 1622 كيلومتر بعد أن كان محددا بـ 1200 كيلومتر.
أوضح السيد زبير بن صبان، في أشغال تقديم عملية ترقية مخططات تهيئة الساحل لولايتي عنابة والطارف، التي عقدت أمس بعنابة، أنه بفضل قانون الساحل الصادر سنة ,2002 تم إعادة حساب طول الشريط الساحلي للجزائر، حيث تم تسجيل زيادة قدرت بـ422 كيلومتر، على اعتبار أن تحديد طول 1200 كيلومتر يعد رقما موروثا عن الحقبة الاستعمارية.

وأكد أن القيمة المالية لدراسة مخطط تهيئة ساحل ولايتي عنابة والطارف، التي أسندت لمكتب دراسات برتغالي، وكذا عملية الإنجاز، ستكلف خزينة الدولة 16 مليار دينار، حيث ستنجز وفقا للمخطط التوجيهي 2010 / 2014، بناء على المرسوم رقم 09 / 114 المؤرخ في السابع أفريل .2009
من جهتها، ذكرت ممثلة مكتب الدراسات البرتغالي، الذي سيشرف على دراسة تهيئة سواحل ولايتي عنابة والطارف، أن الدراسة ستتضمن اقتراحات اللجنة المختصة المشكلة من ممثلين للوزارات المعنية، وستركز على تهيئة عمق البحر، الشاطئ والشارع المحاذي، كما ستأخذ في الحسبان مختلف المرافق والفضاءات التثقيفية والترفيهية للشواطئ.
إلى جانب ذلك، أكد السيد بلخوجة، مستشار وزير السكن، أن القانون التوجيهي للمدينة جاء تكريسا لتوجيهات أساسية تخص توازن الإقليم والمحافظة عليه ضمن ثلاثة برامج، تتعلق بتأهيل الإطار الحضري، التسيير الحضري، الذي يعد مشكلا عويصا بسبب التباين المسجل بين الواقع وأدوات العمران. واعتبر أن المشكل الأساسي يتمثل في تطبيق تلك الأدوات بسبب التماطل الكبير في تنفيذ مضامين القوانين. واستنادا لذلك، أضاف المتدخل ذاته، أنه من مجموع 85 ألف بناية أنجزت دون ترخيص لم يتم تهديم سوى سبعة آلاف بناية. مؤكدا أن المصالح المسؤولة ستقوم بمراجعة أدوات العمران، مع الأخذ في الحسبان الترتيبات المتضمنة في قانون الساحل.

---

hg[.hzvd,k d;jat,k fu] 47 skm lk hghsjrghg ',g hgshpg hg[.hzvd 1600 ;gl ,gds 1200