[معلومات العضو Miloud0175]

''لا لبيع الجزائر''
''المبادرة الشعبية: ـ لاـ لبيع الجزائر'' هو عنوان استمارة أرسلت عبر الفاكس للعديد من المواطنين وتلقت ''الخبر'' نسخة منها، أمس.
الاستمارة تطلب ممن يتسلمها تدوين اسمه ولقبه والهيئة التي يشتغل فيها وعنوانه ورقم بريده. وتطلب منه في الأخير التوقيع كدليل على تزكية ''المطالبة شعبيا باستقالة حكومة أويحيى'' كما هو مكتوب في أعلى الاستمارة. وهي موجهة إلى الأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المواطنين طبعا.
المبادرة مجهولة المصدر، مثل إشاعة وفاة شقيق الرئيس واستقالة زرهوني وبن بوزيد التي حركت مع ذلك رئيس الجمهورية شخصيا وفندها بإحضار زيدان إلى جنان المفتي ليظهر في التلفزيون بجانب كل افراد عائلة بوتفليقة، وهم في صحة جيدة، والحمد للّه. ولا تقل هذه الاستمارة التي تكون مجرد فكرة خطرت ببال أحد ''فارغي الشغل'' في هذا البلد، وهم كثيرون، وزنا عن تلك الإشاعة التي حركت الوزير الأول وتحدث عن وجود خلاطين يريدون زعزعة استقرار البلاد. ورغم أن الطبيعة تقول إن الإشاعة تفقد مفعولها بمجرد ظهور الحقيقة، فإن أويحيى وبوتفليقة وغيرهما من المسؤولين التنفيذيين شعروا بأهمية الحدث وضرورة الرد، خلافا لكل الأحداث الحقيقية التي شهدتها الساحة الوطنية والتزموا خلالها الصمت.
لهذه الأسباب إذن، أفضل ملأ الاستمارة الموزعة على المواطنين لتحديد موقفهم من حكومة أويحيى، ولا يهمني مصدرها ومدى علاقتها بصانعي القرار في البلاد. أو بعبارة أخرى لا يهمني إن جاءت من الفوق أو من الأسفل. بل أوقع مغمض العينين، مع تغيير بسيط في المطلب الذي ترفعه، إذ المطلوب هو مبادرة شعبية لاستقالة النظام بأكمله وليس حكومة أويحيى وحدها أو أويحيى وحده أو وزير من وزراء أويحيى أو من وزراء بوتفليقة.

فحكومتنا باعتراف أعضائها الآن، ليست حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بل هي مجموعة حكومات، البعض منها تابع لبوتفليقة والبعض الآخر تابع لأويحيى وآخرون لا نعرف من هم بالتحديد. وهذا هو النظام الذي يجب أن يرحل ليحل محله نظام الجزائريين يكون فيه أعضاء الحكومة موظفين عند الشعب الذي يدفع لهم رواتبهم عن طريق ما يدفعه للضرائب.

---

''gh gfdu hg[.hzv''