الرئيس يطلب تدقيقا لحسابات وصفقات سوناطراك منذ 2005 كشف مصدر على صلة بقضية تزوير الكفالات البنكية لأحد مموني سوناطراك وشركات نفط أخرى، أن التحقيق الأمني امتد إلى المديريات
كشف مصدر على صلة بقضية تزوير الكفالات البنكية لأحد مموني سوناطراك وشركات نفط أخرى، أن التحقيق الأمني امتد إلى المديريات الجهوية لشركة سوناطراك في حاسي الرمل بولاية الأغواط وحاسي مسعود بورفلة، بأمر من رئيس الجمهورية. كما امتد التدقيق في الحسابات وملفات الصفقات إلى سنوات تمتد من سنة 2005 إلى غاية السنة الجارية 2009
بدأت دائرة الاستعلامات والأمن وخلايا التحقيقات للدرك الوطني التابع إلى المجموعة الجهوية بورقلة مؤخرا التحري الأولي حول صفقات أبرمتها المديريات الجهوية لشركة سوناطراك وشركة الأشغال البترولية وعدة شركات حكومية أخرى في حاسي الرمل وحاسي مسعود، مع المتهم الرئيسي المتابع من قبل محكمة السوفر في قضية التزوير فيما يعرف بـ''الكفالات البنكية''. وكشف مصدر قضائي لـ''الخبر'' بأن ملف القضية قد يؤدي في النهاية لتوجيه تهم التزوير وعدم الإبلاغ عن جنحة التزوير ومخالفة قانون الصفقات العمومية واستغلال النفوذ لمسؤولين كبار، بعدما كشفت التحريات الأولية التي طلبتها رئاسة الجمهورية وأبلغ بها وزير العدل ووزير الطاقة، بأن ما سمي بعدم التطبيق الحرفي للوائح التنظيمية الخاصة بالصفقات العمومية لم يشمل فقط شركتي ''دي أر سي'' وشركة خدمات الإطعام والفندقة ''خ .. كاترينغ'' التي يملكها ويدريها المتهم الرئيسي في القضية، بل امتد إلى شركات وفروع أخرى تابعة لسوناطراك. وضمن هذا السياق كشفت شكوى حديثة يحقق الدرك في فحواها حاليا عن بعض التجاوزات تتعلق بتعاملات وعقود خدمة بين فروع سوناطراك في الجنوب وشركات خاصة، لا تتطابق حرفيا مع قانون الصفقات واللوائح الداخلية لشركة سوناطراك، مما يهدد، حسب مصدرنا، بالإطاحة برؤوس كبيرة
وتعكف حاليا مصالح المحاسبة التابعة للمديريات الجهوية لسوناطراك في التدقيق في بعض ملفات الصفقات الخاصة بعدد من المتعاقدين والممونين، تحسبا لأي طارئ، ويحتاج الأمر لتدخل المفتشية العامة للمالية التي قد توكل لها مهمة المشاركة في عمليات التدقيق القانوني والمالي لاحقا. ويعود التحقيق الذي تباشره حاليا مصالح الاستعلامات والدرك إلى تاريخ تعاقد الشركة المعنية بالقضية التي انفجرت في محكمة السوفر، خلال عامي 2005 و2006 عندما فازت شركة خدمات الإطعام والفندقة '' خ...كاترينغ'' بعقود لإطعام قواعد الحياة في محطات الضخ التابعة لشركة سوناطراك، بعدة ولايات منها ورفلة وغرداية والأغواط وقواعد حياة أخرى تابعة لشركة سوناطراك في حاسي مسعود وحاسي الرمل. وأدى استحواذ هذه الشركة على نسبة هامة من سوق المناولة الخاصة بالإطعام مع شركة سوناطراك خلال فترة وجيزة، جعلت بعض الممونين يعتقدون بأن وراء هذه المؤسسة شخصية نافذة في وزارة الطاقة
وحسب مصادرنا، فإن القضية ستتوسع في الأسابيع القادمة لتشمل عدة شركات إطعام ومقاولات ومؤسسات خدماتية أخرى تعاقدت مع سوناطراك، بالإضافة للتدقيق في الحسابات وتأشيرات مسؤولي سوناطراك المتعلقة باستلام الخدمة والتصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي
لا يمكنكم مشاهدة باقي المشاركات لأنك زائر ..
إذا كنت مشترك مسبقاً معنا .. فقم بتسجيل الدخول بعضويتك المُسجل بها
للمتابعة و إذا لم تكن كذلك فيمكنك تسجيل عضوية جديدة
مجاناً (
من هنا )