[معلومات العضو coding78]

	المتابعة القضائية لمستعملي الهاتف أثناء السياقة قرّرت السلطات العمومية تسليط عقوبات بالسجن النافذ تتراوح من سنتين إلى 10 سنوات لجناية القتل في حوادث المرور مع تغريم المتسبّبين فيها بقيمة مالية من 10 إلى 100 مليون سنتيم. كما تضمنت التعديلات الجديدة في قانون تنظيم حركة المرور قرارا بإرسال رخص السياقة المسحوبة إلى المحكمة عوض اللجان الولائية في العديد من الحالات، على أن تصبح هذه الإجراءات سارية المفعول بداية من الشهر القادم. كشف مدير حركة المرور بوزارة النقل مسعود ناصر أمس، في حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، أن التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون تنظيم حركة المرور ركزت على مسألة تشديد العقوبة المطبقة على مختلف الجنايات المرتكبة من طرف أصحاب المركبات النفعية ووسائل النقل الجماعية لكونها تشكل 15 في المائة من أسباب حوادث المرور في الجزائر، من خلال تسليط عقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا كأقصى حد، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تتراوح ما بين 50 إلى 100 مليون سنتيم، بينما أوردت هذه الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ في غضون الشهر القادم، أحكاما بالسجن النافذ تتراوح ما بين سنتين إلى 5 سنوات على جنايات القتل المرتكبة في حوادث المرور من قبل أصحاب السيارات السياحية وغرامات مالية تتراوح ما بين 10 إلى 20 مليون سنتيم. وأوضح ذات المصدر بأن التعديلات المصادق عليها في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأسبوع المنصرم، والتي تهدف إلى الحد من ''إرهاب الطرقات''، تعمم في حالات السحب الفوري لرخص السياقة على جميع المخالفات في حركة المرور، خصوصا عدم احترام إشارات المرور والإفراط في استعمال السرعة، ويحدد آجال استرجاعها من 6 أشهر إلى 4 سنوات بحسب طبيعة ودرجة المخالفة، كما يقرّ قانون المرور المعدل غرامات مالية على المخالفات تتراوح ما بين ألفين إلى 6 آلاف دينار، علما أنها لم تكن في الماضي تتجاوز عتبة الـ 1800 دينار كأقصى حد مطبّق على المخالفة. بهذا الخصوص أفاد نفس المسؤول أن رخص السياقة المسحوبة فور ارتكاب المخالفة، ستحول مباشرة إلى المحكمة للبت فيها مع رفع قيمة غرامة المخالفة بثلاثة أضعاف، بمعنى إذا كان السائق يجري اتصالا هاتفيا أثناء قيادته للسيارة، فإنه سيعاقب بتجريده من الرّخصة ويتم إرسالها إلى المحكمة مع تغريمه بـ 4500 دينار عوض 1500 دينار، وتقرر اعتماد هذا الإجراء، حسب المتحدث، بعد تيقن الوزارة بأن الطريقة المعمول بها حاليا، والمتمثلة في تحويل رخص السياقة إلى اللجان الولائية للبت فيها، لم يعط'' قيمة مضافة'' للهدف المسطر من قبل الوزارة الرّامي إلى الحد من ظاهرة حوادث المرور. على صعيد آخر، أشار مدير حركة المرور بوزارة النقل إلى أن تطبيق نظام العمل برخصة السياقة عن طريق التنقيط المنصوص عليها في التعديلات الجديدة، مرهون بإتمام مشروع إعداد البطاقية الوطنية للمخالفات والبطاقات الرمادية الذي يستدعي إعدادها تجميع سجلات البطاقات الرمادية لـ48 ولاية، وهي العملية التي قد تستغرق وقتا كبيرا لتحضيرها. نقلا عن يومية الخبر

---

hgljhfum hgrqhzdm glsjulgd hgihjt Hekhx hgsdhrm