[معلومات العضو mohtit]

تماطل في إنجاز مشروع الألف سكن اجتماعي



فجّر رئيس هيئة المهندسين المعماريين نقابة أدرار فضيحة أخرى بديوان الترقية والتسيير العقاري. حيث وجّه تقرير الهيئ اتهامات خطيرة إلى المدير العام لديوان الترقية والتسير العقاري لولاية أدرار.
ذكر رئيس نقابة المهندسين المعماريين بولاية أدرار، في مراسلة موجهة إلـى وزير السكن والعمران، تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، أنه تمّ اكتشاف تلاعبات خطيرة فيما يخصّ المسابقة الوطنية الخاصة بدراسة ومتابعة مشروع 1000 مسكن اجتماعي إيجـــاري، وهو مسجل في البرنامج الخاص بالجنوب.

إتهم ممثل نقابة المهندسين، في ذات الرسـالة، الرئيس المدير العام للديوان بتعطيل مشروع الرئيس، الذي خصّصه لولاية أدرار. حيث جـاء في ذات التقرير أنه تمّ الإعلان عن مسابقة معمارية في شهر ماي مـــــــــن عام ,2006 حيث شارك في هذه المسابقة معظم مكاتب الدراسات المعتمدة بالولاية وبقيت هذه العملية فـــــي حكم الغيب، لمدة فاقت الـ 15 شهرا، دون أن يقوم مديـر الديوان بتحليل العروض وتقديمها إلى لجنة محايدة، كما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات. حيث أنجـــرّ عن هذه الخروقات حجز لكفالة ضمان المناقصة، لمدة فاقت السنة، رغم الطلبات للمشاركين فـــي المناقصة. كما لم تستند عملية المناقصـــــة على أية دراسة جديّة، حسب أصحاب التقرير. والأغرب من ذلك، يضيف أصحاب الرسالة، قيام الديوان بإلغــاء المسابقة، دون أي توضيح للمشاركين. والسبب يعود، حسب رئيس نقابة المهندسين، إلى منح صفقة مشبوهة إلى أحد مكاتب الدراسات بالولاية، مع العلم يضيف محدثنا أن المشروع ضخم حيث استفادت منــه 28 بلدية بالــولاية. حيث يستحيل على مكتب دراسات واحد متابعة مشروع يتربع على مساحة 2760 كلم، مما دفع والي الولاية إلى التدخل، حيث طلب من مدير الديوان إجراء مسابقة ثانية، وفق الشروط المنصوص عليها قانـونا.كما اتهم ممثل نقابة المهندسين، في رسالته، مدير الديوان في خرق قرارات الـــوالي، من خلال نشر إعلان عن المسابقة المعمارية في بعض الجرائد الوطنية، التي لا تصل للولاية مع تحديد مـدة 15 يوما للمناقصة. وقد انتبه واضعو التقرير إلى مسألة عدم توفير دفاتر إلا في الأيام الأربع الأخيرة من عمـــر المناقصة. والهدف من ذلك إقصاء جل مكاتب الدراسات من المشاركة واضطر في هـذه الحالة المدير، حسب صاحب التقرير، إلى تمديد آجال المسابقة، خوفا من كشف خيوط المؤامرة. حيث لم يتم نشر الإعلان عن التمديد في الجرائد الوطنية، كمــا ينص عليه قانون الصفاقات العمومية.
وأشار ذات المصدر إلى أن كل هذه التلاعبات المشبوهة وســـوء التسيير الإداري الهدف منه تمكين أحد مكاتب الدراسات المحسوب على المدير العام من الفوز بالصفقة التي تفــوق قيمها المالية الـ 4 ملايير سنتيم.
للإشارة فإن التهم التي تضمنتها مراسلة رئيس نقابة هيئة المهندسين المعماريين كانت سببا في فتح تحقيق قضائي من النائب العام لدى مجلس قضاء أدرار حول تسيير الديوان، حيث تمّ استدعــاء العديد من المقاولين من طرف مصالح الشرطة القضائية، بالإضافة إلى المدير عدة مرات للتحقيق معه.



المصدر :أدرار: م . طواهرية

---

]d,hk hgjvrdm ,hgjsddv hgurhvd fH]vhv