[معلومات العضو krimou]

التضخم الاقتصادي.. أسبابه وسبل مواجهته

التضخم ظاهرة اقتصادية مألوفة يسمع بهـا الدارسين والمستقبلين لأخبار التضخم في الأسعار عبر قراءته الإعلامية في الصحف والمجلات والقنوات الاقتصادية ويتناوله الباحثون والمخططون ورجال الأعمال المهتمون بدراسة الواقع الاقتصادي المُعاش وعنيت الدول بمنظماتها الإحصائية المختلفة بدراسته كل ربع سنة وباتت في الآونة الأخيرة شهريا لما لهذه الظاهرة من أثر ملموس في حياتنا اليومية وذلك من خلال التغير في الأسعار فالبعض ينظر إلى التضخم على أنه فقط عبارة عن فقدان العملة من قوتها الشرائية فقط دون أن يتناول الموضوع بدرجة من التعمق الاقتصادي من تحليل أسبابه وآثاره.

ويُعرف التضخم بأنه نسبة التغير في أسعار المستهلكين والذي لابد من التعرف على أنواعه وأسبابه وكذا التطرق إلى آثاره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فعند الحديث عن أنواع التضخم نستطيع الحديث على أن من أنواعه التضخم المعتدل أو المتوسط (التضخم الزاحف) تضخم بمعدل بسيط على فترات بعيدة وهو في العادة لا يصل حاجز 5%، ويرى بعض الاقتصاديين أن الحاجز لا يصل إلى 10% وكذا يكون تضخماً متسارعاً (التضخم الجامح) عندما يكون التضخم في تزايد مستمر ومتضاعف في المستوى العام للأسعار فتأثير التضخم المتسارع يفقد عملتها المصداقية داخليا وخارجيا ومن الأفضل الاحتفاظ بأصول ملموسة بدلا من الأصول المادية في هذا النوع من أنواع التضخم... وكذا يأخذ التضخم نوعا آخر من التعريف النوعي وهو التضخم المستورد أي الزيادة المتسارعة والمستمرة في أسعار السلع والخدمات النهائية المستوردة من الخارج.

وتأخذ أسباب التضخم دراسة عالية من الوقت والجهد لمعرفة السبب الذي أدى إلى التضخم، سبب عائد لحجم الطلب وينشأ هذا النوع نتيجة لزيادة حجم النقود لدى الأفراد مع ثبات حجم السلع والخدمات المتاحة في المجتمع أي أن هناك نقودا كثيرة تطارد سلعا قليلة وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع ملموس ومتزايد في الأسعار وأهم أسبابه عجز الموازنة العامة أو العجز المالي عند قيام الحكومة بتغطية العجز عن طريق إصدار وطبع النقود مما يؤدي إلى حقن الاقتصاد بكميات من النقود لا يقابلها توسع في القاعدة الإنتاجية للبلاد مما يعني حجم نقود كثير وثبات الإنتاج وينعكس ذلك على شكل زيادة أسعار وحدوث تضخم... وقد يكون هناك سبباً هاما قد أدى التضخم مثلاً إلى تزايد في تكاليف عناصر الإنتاج وذلك (كارتفاع في أجور العمال _ ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية) مما يترك أثرا مباشرا على السلع النهائية للمنتجات التي زادت تكاليف عناصر إنتاجها.

وهذا النوع يصعب التحكم به خاصة عندما تكون عناصر الإنتاج مستوردة أي تضخم نتيجة أسعار عناصر إنتاج مستوردة ومتضخمة أساسا أما تضخم التكاليف المحلية فيمكن معالجته عن طريق ربط الأجرة بالإنتاجية ومن ثم بزيادة الأسعار ويعالج باتباع سياسة انكماشية عن طريق تمويل العجز من خلال السندات الحكومية أو زيادة الضرائب أو وضع سقوف ائتمانية على البنوك التجارية مما يحد من قدرتها على خلق النقود.
إن أكبر آثار التضخم فقد النقود أهم وظائفها كونها مقياسًا للقيمة ومخزنا لها فكلما ارتفعت الأسعار تدهورت قيمة النقود متسببة بذلك في اضطراب المعاملات بين كافة شرائح المتعاملين كالمنتجين والمستهلكين وكذا بين البائعين والمشترين ناهيك عن اضطراب معاملات الدائنين والمدينين.
أما عن الآثار الاجتماعية فأن التضخم يعيد توزيع الدخل القومي بين شرائح المجتمع بطريقة غير عادلة، فالمتضررون منه هم بالدرجة الأولى أصحاب الأجور الثابتة والمحدودة الذين تتدهور دخولهم لكونها ثابتة في غالب الأحيان وتغيرها يحدث ببطء شديد وبنسبة أقل من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار ومن آثاره أيضا أن المدخرين لأصول مالية كالودائع طويلة المدى في البنوك كثيرا ما يتعرضون جراء التضخم لخسائر كبيرة بسبب التآكل في القيمة الحقيقية بينما تحظى المدخرات في الأراضي والعقارات والمعادن الثمينة بالفائدة كذا عند الحديث عن أثره على التجارة الخارجية فان ارتفاع أسعار السلع يؤدي إلى انخفاض تنافسيتها في الأسواق الخارجية مما يعني تراجع حجم صادراتها في البلد المعني كما يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة مما يعني زيادة الاعتماد على الخارج واختلال ما يسمى بالميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات).

لمواجهة التضخم الحاصل في بلد ما لابد من الأخذ بعين الاعتبار تعزيز الدخل وتنويعه وهذه الوسيلة قد تكون صعبة على الكثير من المتعايشين لهذا التضخم كالأفراد مثلاً لما لها من ضرورة تكثيف الجهود لتثقيف الأفراد بالسعي وراء كسب المال عبر العمل وطلب الرزق والذي يُشكل عاملاً مهماً في مكافحة التضخم خصوصاً فتح آفاق جديدة في توفير اكبر وزيادة عرض لسلع وخدمات المجموعات الخدمية والسلعية إذا كان التضخم ناتج عن زيادة الطلب على العرض الحقيقي.
ومن آثار التضخم على الاقتصاد تدهور قيمة العملة في سوق الصرف واختلال ميزان المدفوعات حيث تتعرض الصناعة المحلية إلى منافسة شديدة بسبب المنتجات المستوردة فينجم عن ذلك تعطيل للطاقات وزيادة في البطالة وانخفاض في مستوى المعيشة الأمر الذي يستدعي دراسة كيفية تغليب السلع المحلية على المستوردة وزيادة الإنتاجية وغيرها من الأساليب الاقتصادية والسياسات المالية الكفيلة بمواجهة مثل هذا التضخم.
وقد استطيع الجزم انه إلى الآن تسطيع المنظمات الحكومية والعاملة في الاقتصاد والمهتمة به من المنظمات الإقليمية والجهات ذات العلاقة بمراقبة التضخم وطرح أسبابه بشكل دوري ليكون سهلاً في قراءة أدبيات معالجته للحكومة لاتخاذ لحظة وقوعه.
إن مثل هذه الأعمال التي لا تعتبر صعبة الإمكان إذا وٌجدت الأجندة الاقتصادية الحقيقية وقد قدم الجهاز المركزي للإحصاء مشروع إنشاء المركز الوطني لإحصاءات الأسعار كعمل وطني هام يحمل في أجندته توفير قاعدة بيانات عن تغيرات الأسعار وذلك عن طريق توسيع نطاق جمع الأسعار في مراحل تداول السلع المختلفة سواء أكانت السلع محلية أو مستوردة عبر صدور إحصائيات لأسعار باب المزرعة وباب المصنع وكذا أسعار الجملة والتجزئة وتقديمها للباحثين والاقتصاديين وأصحاب القرارات المالية والنقدية.
إن التعرف على التغير الحاصل في أسعار السلع والخدمات أمرا ليس ملحاً فقط بل ضروري لأجل الوصول إلى تشخيص الحالة الاقتصادية الصحيحة فحياتنا هي ((كم؟ وبكم؟)) أي كمية وسعر وهي علم الاقتصاد.

هل كل ارتفاع في الأسعار يشكل تضخما لابد من دعمه داخلياً في إطار الدولة؟.. سؤال لا تستطيع الإجابة عليه أيا من الجهات ذات العلاقة اليوم في بلادنا إلا من خلال معايشة التضخم عند نزوله إلى الشارع ليُشكل اضطراباً اقتصادياً وبعدها تأتي مرحلة الدراسة وإجراء التحليل وتضارب الأفكار التي تحتاج إلى فترة في تجميع بياناتها والتي تعتبر هي المُرشٍد لاتخاذ القرار وعادة ما تكون هذه البيانات ذا موثوقية اقل لضعف استرجاع ما كان من سعر وما هو الآن في المراحل المختلفة للتداول النقدي لسلع ناهيك عن التكاليف التي ستنفق في تشكيل اللجان الإشرافية والفنية والعاملة لتقدير حجم المشكلة الاقتصادية مروراً أيضا بمشكلة متى سيتم الانتهاء من تجهيز بيانات ترشيد اتخاذ الإجراء المناسب لاتخاذ القرار الاقتصادي في الوقت المناسب؟

قد يكون القرار الاقتصادي الناتج عن معالجة التضخم قراراً تم اتخاذه من خلال معالجة الحالة الاقتصادية الراهنة (قرار اقتصادي قصير الأجل) كمعالجة تضخم أسعار سلعة أساسية مثلاً كالقمح في العام2007م والذي كان له دورا هاما في تراجع تضخم أسعار القمح خلال الفترة السابقة محلياً... ولكن يبقى قراراً اقتصادياً قصير الأجل لا يتمتع بخصوصيته الاستثمارية كطويل الأجل هناك سياسات اقتصادية عديدة في معالجة التضخم إذا تم التعرف على أسباب التضخم.. منها البحث عن القرارات الطويلة الأجل في موضوع التقليل من تصدير التضخم من بلاد مصادر السلع إلى بلادنا منها تشجيع قطاعات الاستثمار في السلع الأساسية كمتطلب أساسي عبر خطة اكتفاء لسلع أساسية ناهيك عن توجيه الاستثمارات إلى قطاعات الإنتاج المادي (الزراعة والصناعة)وبما يتناسب مع الموارد المتاحة وبما يضمن تشغيل اليد العاملة وتقليل البطالة وتحسين الميزان التجاري وتأمين الأمن الغذائي وتقليل التبعية للخارج... واعني بالتشجيع إقامة المؤتمرات التعريفية للأنشطة الاقتصادية الواعدة في بلادنا وكذا إلزام القطاع التجاري اليمني من خلال إلزام البنوك التجارية مثلاً في دعم المشاريع الزراعية والصناعية لأن المتتبع في حال البنوك التجارية اليوم يجد أن دعمها الإنمائي لا يزال في نسب أقل وقد أثبتت النسب الاقتصادية صحة ذلك حيث أن الائتمان الإنمائي في البنوك التجارية لا يتجاوز الــ(5%) من إجمالي الائتمان التجاري الإجمالي للبنوك التجارية.
وقد يكون القرار الاقتصادي اجتماعي وثقافي لما لهذين الجانبين من ترابط خصوصا في المجتمعات المحافظة كبلادنا وهو توجيه وترشيد المواطنين نحو ترشيد إنفاقهم على السلع المستوردة والتي لها بديل محلي وكذا لابد من توجه الحكومة والغُرف التجارية والصناعية إلى إن كان من غير المعقول أن يُعالج الطبيب قرية مصابة بالحمى دون استخدام المعامل والمختبرات لإجراء التحليل اللازم لمعرفة أولا.. سبب الحُمى ليعطي العلاج الذي يمنع سبب الحُمى لينهي الفيروس (المسبب) لظهور المرض ويقدم التوصية لتجنب (المسبب) لدخول هذا الفيروس فمن غير المعقول الحديث عن إيجاد السياسة المالية أو النقدية الصحيحة التي تكفل الحفاظ على عجلة التنمية واستقرار الأسواق وعدم حدوث الاختلالات الاقتصادية أو لمعالجة ومواجهة مشكلة اقتصادية ما لم يكن هناك بيانات أكثر موثوقية لترشيد القرار الاقتصادي فقد يتم اتخاذ سياسة مالية او نقدية (تمويل عجز مثلاً بإصدار النقود) في ظل أن سياسة إصدار أذونات الخزانة مثلاً أو زيادة الاحتياطي المفروض على البنوك التجارية لدى البنك المركزي كافية لحل مشكلة العجز النقدي فينطبق المثل (يريد أن يكحلها.. عماها) خصوصاً وزيادة العرض النقدي عن السلع والخدمات المعروضة هو احد العوامل التي تزيد من زيادة حدوث التضخم... إن دراسة علم الأسعار (تغير الأسعار) في المراحل المختلفة لتداول السلع تعطي لنا التشخيص الصحيح للتضخم (التغير) في الأسعار أي متى حدث التضخم (الوقت).. وأيـــــــن حدث التضخم، (مصدره) لإيجاد الحلول المناسبة في الوقت المناسب.
سأحاول أن أوضح بعض الاقتراحات الاقتصادية المُتبعة في بعض البلدان التي واجهة التضخم مع الأخذ في الاعتبار خصوصية اقتصادنا وما تم تقديمه من أعمال اقتصـــادية في بلادنا لتقديمه كمقترح اقتصادي للحكومة والغُرف التجارية والصناعية والجهات ذات الصلة لدعم هذه المقترحات أوجزها بالاتـــــي:
* مراقبة ومتابعة الأسعار في مراحله المختلفة وكذا سعر باب المزرعة وباب المصنع وسعر الجملة والتجزئة كذا المتابعة لأسعار السلع المستوردة عالمياً وفي بلد المصدر منعاً للتهرب الجمركي مثلاً ومتابعة هوامش الربحية المعقولة خصوصاً في السلع الرئيسية وأيضاً خدمة في تقليص ما يسمى بالتهرب الجمركي الرسمي وهو تقدير البيان الجمركي بأقل من سعره المدفوع فعلاً.
وترشيد القرارات الحكومية الخاصة بالسياسات النقدية والمالية والتدخل الايجابي في الحياة الاقتصادية وبما ينسجم مع مبادئ اقتصاد السوق المباشر.

ومكافحة المحتكرين ومعاملتهم بنظام الاقتصاد الإسلامي والشريعة المحمدية التي هي احد المبادئ الأساسية للقانون والمُشرع اليمني.
إضافة إلى منع أو التقليل من التأثير المباشر للخارج من خلال خطة للاكتفاء الذاتي من السلع الرئيسية وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لمواردنا المتاحة وتشجيع الصناعة المحلية بما يضمن استمراريتها ودعمها أمام منتجات الصناعات المستوردة، وتثبيت ثقافة الاستيراد المنظم والهادف والمخطط بالاعتماد على الدراسات التسويقية اللازمة.
أيضاً دعم وتنمية الصادرات عبر التشجيع المباشر وغير المباشر خصوصاً في المشاريع التي تزيد من منتجاتنا الزراعية والصناعية صادرات القطاع السمكي.
ودعم وحدة إحصاءات الأسعار والأرقام القياسية التي تم صدور قرار بإنشائها مطلع النصف الثاني من العام 2008م لتكوين قاعدة بيانات كفيلة بترشيد القرارات والسياسات المالية والنقدية.. والتي قد تم العمل على تكوين أهدافها ومهامه ومسئولياتها وتقسيماتها والإدارية والفنية ومتطلبات إنشائها أكثر من عام من الدراسة والاستقصاء عن المتوفر في إطار المؤسسات الحكومية والمهنية والأكاديمية والخروج برؤية اقتصادية تخدم البنية التنموية الصحيحة فلا يمكن الحديث عن تنمية إن لم تكن بها إحصائيات تنقل الاقتصاد المُعاش.

إن الحــــديث عن قاعدة بيانات لأسعار السلع والخدمات في مراحل تداول هذه السلـــــــع يعني: تجميع أسعار السلع المحلية والمستوردة والتي تُشكل أهمية نسبية كبيرة للمنتج والمستهلك في قائمة سلة المستهلك أو السلة الإنتاجية ومتابعة تداولها شهرياً أو مرة كل ربع سنة لإصدار نشرات الأرقام القياسية والتي تدرس التغير فيها.
ومعرفة النشاط الاقتصادي الذي حدث فيه التضخم والأنشطة الاقتصادية التي ستتأثر به.
وضرورة دراسة هوامش الربح في كل نشاط اقتصادي يتم فيه التداول النقدي للسلع.
ومعرفة التضخم الحقيقي لأسعار السلع من خلال تحديد موضع التضخم من خلال مقارنة الأسعار وتتبع اتجاهاتها على أساس تباين الزمان والمكان ومرحلة التداول للقيام بدراسة وتوصيف المسببات التي تطرأ على الأسعار وآثار هذا التغير لإيجاد الحلول المناسبة في الوقت المناسب.
وكذا تحليل أسباب الزيادة في أسعار السلع العالمية وربطها بالتغيرات على المستوى المحلي.

يصدر الجهاز حالياً الأرقام القياسية لأسعار المستهلك من خلال دراسة أسعار وخدمات المجموعات السلعية والخدمية المكونة من عدد من السلع والخدمات تُظهر نتائج التغير في أسعارها فعند متابعة مثلاً نشرة الأرقام القياسية لشهر يناير يُلاحظ انخفاض الرقم القياسي لمجموعات الحبوب ومستقاتها والألبان ومشتقاته والزيوت الغذائية بمعدل (-3.03 , -5.39 ,-6.16) على التوالي عن الشهر السابق ديسمبر 2008م لكن يبقى السؤال الذي يحتاج إلى إجابة.. هل اتجاه التغير في الأسعار المحلية بنفس التغير في أسعار السلع عالمياً؟... أين ومتى كان التغير ومن النشاط الاقتصادي المسئول عن عدم الاستجابة في انخفاض الأسعار العالمية مثلاً من سلع نهائية ومستلزمات إنتاج؟ وغيرها من الأسئلة الاقتصادية المذكورة سلفاً اعتقد أن وحدة إحصاءات الأسعار والأرقام القياسية كفيلة بالإجابة عن هذه التساؤلات الاقتصادية في الوقت والزمن المناسب.

---

hgjqol hghrjwh]d>> Hsfhfi ,sfg l,h[iji