[معلومات العضو krimou]

توجد أشكال عديدة يمكن أن يتخذها التكامل الاقتصادي، وما يميز بين هذه الأشكال هو الدرجة التي يحققها كل منها في القضاء على الحواجز والقيود التي تعترض انتقال السلع وعناصر الإنتاج بين الدول الأطراف، والدرجة التي يحققها كل منها في تخفيف التمييز أو القضاء عليه فيما بين الدول الأطراف، وأيضا فيما بينها وبين الدول الأخرى التي لم تدخل في عملية التكامل.

ونفرق في هذا الشأن بين درجات التكامل التالية:

التفضيل الجزئي:
ويقصد به مجموعة الإجراءات التي تتخذها دولة معينة للتخفيف من القيود المعرقلة لانسياب السلع فيما بينها، كأن تتفق دول منطقة معينة على إلغاء نظام الحصص الذي تخضع له المبادلات التجارية فيما بينها مع إبقاء الرسوم الجمركية، أو أن تتفق دول معينة على أن تعطي بعضها بعضا امتيازات جمركية متبادلة.

منطقة التجارة الحرة:
ويقصد بها التزام كل دولة من الدول المشتركة في المنطقة بإلغاء جميع أنواع الحواجز الجمركية ( الرسوم الجمركية والقيود الكمية على انتقال السلع ) بين الدول الأطراف فيها، على أن تحتفظ كل دولة بتعريفتها الجمركية في مواجهة الدول الأخرى غير الأطراف في المنطقة.
ويلاحظ أن منطقة التجارة الحرة تختلف عن المنطقة الحرة free zone، فهذه الأخيرة عبارة عن جزء من إقليم دولة، لا تسري عليه الإجراءات الإدارية والجمركية التي تسري على باقي أقاليم الدولة.

الاتحاد الجمركي:
ويتضمن – فضلا عن إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على انتقال السلع فيما بين الدول الأطراف – التزام هذه الدول بتطبيق تعريفة جمركية موحدة في مواجهة العالم الخارجي. وتحل هذه التعريفة الموحدة محل التعريفات الوطنية المتعددة السابقة على إقامة الاتحاد.

السوق المشتركة:
وتتميز بإلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية، ليس على انتقال السلع بين الدول الأطراف وحسب، وإنما على انتقال عناصر الإنتاج ( رأس المال والعمل ) فيما بينها أيضا.

الاتحاد الاقتصادي:
ويتضمن – فضلا عن إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على انتقال السلع وعناصر الإنتاج فيما بين الدول الأطراف – درجة من التنسيق والانسجام بين السياسات الاقتصادية الوطنية في الدول الأطراف، وذلك للقضاء على التمييز الذي يرجع إلى الاختلاف في تلك السياسات، على النحو الذي يحقق الغرض من الوحدة.

الاندماج الاقتصادي الكامل:
ويعد أقوى درجة من درجات التكامل، إذ تصبح فيه الدول المندمجة وكأنها اقتصاد واحد. حيث يتضمن توحيد السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية بين هذه الدول، كما يتضمن كذلك إقامة سلطة فوق وطنية supra-national تكون قراراتها ملزمة لهذه الدول المتعددة.

---

]v[hj hgj;hlg hghrjwh]d