الشرطة تستجوب العمال والإدارة تهدد بالفصل

يدخل، غدا، أكثـر من نصف مليون عامل بالبلديات في إضراب لمدة يومين، رغم ''التهديدات'' بالفصل الممارسة عليهم. وبلغت ''الضغوطات''، حسب ممثلي هذه الفئة، إلى حد تعريض العمال إلى استجواب الشرطة.

انتهى المجلس الوطني لعمال البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، من عقد جمعياته العامة في جميع الولايات، في إطار عملية استشارة واسعة شملت منخرطي هذا التنظيم على المستوى الوطني، تحسبا للإضراب المقرر الشروع فيه ابتداء من يوم غد. وحسب رئيس المجلس، علي يحيى الذي تحدث لـ''الخبر''، فإن عمال البلديات مقتنعون اليوم بأن الإضراب هو الوسيلة الوحيدة لإلزام الوصاية بالاعتراف بهم والتفاوض مع ممثليهم، باعتبارهم شريكا اجتماعيا. وهو ما يفسر، يضيف، درجة الوعي والتجند الكبيرة المسجلة، رغم محاولات ''الضغط'' الممارسة عليهم.

وفي هذا الإطار، أشار محدثنا إلى ''تجاوزات'' خطيرة تم تسجيلها على مستوى عدد من البلديات في العاصمة وفي ولايات أخرى، حيث لجأت الإدارة، يقول، إلى تهديد العمال بالفصل من مناصبهم في حالة الاستجابة إلى الإضراب الذي سيدوم يومين.. ''غير أن الضغوطات لم تتوقف عند هذا الحد، فقد تعرّض عدد كبير من منخرطينا في بلديات مختلفة إلى استجواب من طرف الشرطة كمحاولة لتخويفهم وجرهم إلى التراجع عن الاحتجاج..''.

وقال علي يحيى بأن مجلس قطاع البلديات المنضوي تحت لواء ''السناباب'' عازم على إنجاح الإضراب باعتباره الأول في القطاع منذ سنوات عديدة. وما انتفاضة العمال، يضيف، إلا دليل على درجة ''التهميش'' الذي يعانون منه، في ظل الوضع المعيشي ''المزري'' الذي يتخبط فيه جميع مستخدمي البلديات باختلاف رتبهم.

وحسب محدثنا، فإن عمال النظافة لا زالوا يتقاضون لحد الآن أجرا لا يتجاوز 9 آلاف دينار، وهو راتب بعيد جدا عن الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون. ما يترجم الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها هؤلاء. علما أن أجور مستخدمي أعلى سلم لا تتجاوز 30 ألف دينار. وبإضراب هذه الفئة، فإن أحياء وشوارع البلديات ستتحول إلى مفرغات عمومية مكشوفة.
ويحاول عمال البلديات، من خلال الإضراب المقرر استئنافه بداية من الأسبوع الثاني من شهر أفريل، الضغط على وزارة الداخلية والجماعات المحلية، للإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم. وإن كان رئيس المجلس قد أكد بأن التنظيم الذي يمثله، لا يملك أية معلومات عن مضمون القانون ''فالوصاية ترفض الاعتراف بنا، ومن الطبيعي أن لا يتم استشارتنا في إعداد النص..''.

كما تتضمن لائحة مطالب المجلس الدفاع عن الحريات النقابية والحق في الإضراب والنقطة الاستدلالية من أجل بلوغ أجر قاعدي يحفظ كرامة العامل، بالإضافة إلى إعادة إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم، وإعادة النظر في تصنيف الرتب في القطاع، مع ضرورة التعجيل في صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي خصوصا منحة المردودية، والإبقاء على حق التقاعد دون شرط السن.

جريدة الخبر