alwahatech - المحكمة وحدها كفيلة بحل قضية مريم مهدي

أكدت الشركة البريطانية بالجزائر ''بريتش غاز'' أن قضية مريم مهدي المضربة عن الطعام منذ 80 يوما، ستفصل فيها المحكمة التي نظرت في أولى جلساتها في 18 فيفري الماضي. موضحة أن المفاوضات التي جمعتها خلال الأيام الماضية مع محامي المضربة قد فشلت بسبب المبالغ الخيالية التي طلبها هذا الأخير كتعويض.

وتأسفت الشركة من خلال بيان تسلمت ''الخبر'' نسخة منه على الحالة الصحية المتدهورة التي آلت إليها مريم. وذكرت أنها اقترحت التكفّل بمصاريف علاج المعنية التي قرّرت بمفردها اللجوء إلى هذا الأسلوب لحل المشكلة. مستغربة في ذات الوقت أن تقدم بالموازاة مع هذا القرار على رفع دعوى قضائية ضد الشركة تتهمها بالتعسّف.

وعن المفاوضات التي جمعتها بمحامي مريم مهدي خلال الأيام القليلة الماضية، أكدت الشركة في ذات البيان أن سلسلة اللقاءات المشتركة باءت بالفشل، بسبب المطالب الخيالية التي رفعها محامي مريم وأعلن تمسكه بها وهي دفع تعويض مالي ضخم للمعنية. وهو ما يعادل مرتّبها لمدة6 سنوات. الأمر الذي اعتبرته الشركة طلبا مستحيلا. مؤكدة أن المحكمة ستأخذ مجراها، وهي الوحيدة الكفيلة بتسوية هذا الملف. وفي هذا الصدد أوضحت أن محكمة حاسي مسعود التي تنظر في القضية قد بدأت أولى جلساتها في 18 فيفري الماضي للبت فيها، وختمت الشركة بيانها بأنها تبقى وفية للإطارات الجزائرية التي تعمل بمؤسستها، وهي مستعدة لفتح باب الحوار دائما لحل كل النزاعات.

في المقابل تعيش مريم مهدي المضربة عن الطعام منذ 80 يوما آخر أيامها، بعد المخاطر الصحية التي انجرت عن هذا الأخير حيث فقدت أكثر من نصف وزنها، وتتعرض يوميا لارتفاع وانخفاض في الضغط والسكري الذي يرجح الأطباء المشرفون على صحتها أن أحدهما قد يؤدي إلى وفاتها في أية لحظة.

وكانت آخر ما كتبته المعنية بتكليف احد أعضاء اللجنة المساندة لها وصية تذكر فيها نقلها إلى مقر منزلها العائلي بولاية بجاية، كما حملت فيها السلطات الجزائرية وشركة ''بريتش غاز''مسؤولية الحالة التي آلت إليها.