alwahatech - تغيير أوقات العمل بالجنوب يدخل حيز التنفيذ بداية من جوان القادم

من المنتظر أن يدخل المرسوم الجديد رقم 07/226 المؤرخ في 24 جويلية من السنة المنصرمة المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 97/59 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، حيز التطبيق في الفاتح جوان القادم أي بعد قرابة الشهر من الآن، حيث سيستفيد العمال بالجهات المذكورة من تدابير جديدة تتعلق بضبط فترات عملهم وكيفية الالتحاق بالمناصب.

وكانت حكومة عبد العزيز بلخادم، قررت السنة المنقضية تغيير أوقات العمل بمناطق الجنوب الكبير، وهو الإجراء الذي تضمنته الجريدة الرسمية، العدد 47 رقم 13 الصادرة في 25 جويلية الماضي، سيما المادة الأولى وما يليها.

وهي الخطوة التي لقيت ارتياحا في صفوف العمال، وكذا العديد من فعاليات المجتمع، بعد معاناة دامت سنوات طويلة، في ظل قساوة الطبيعة والتزايد المستمر للحرارة، يضاف لها تباعد المسافات، وحسب المادة الثانية من المرسوم الموثق بالجريدة الرسمية، فإن التشريع يشمل عشر ولايات هي أدرار، تمنراست ، إليزي ، تيندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الأغواط، بسكرة، الوادي، انطلاقا من الفترة الممتدة بين أول جوان إلى غاية 30 سبتمبر.
حيث تصبح أوقات العمل من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثانية عشر، على أن تبدأ الفترة المسائية من الساعة الثانية عشر والنصف بعد الزوال إلى الساعة الثالثة مساء على مدار 08 ساعات متتالية، تتخللها مدة راحة لنصف ساعة فقط، ويشكل المناخ الصعب وترامي المقرات الإدارية بعيدا عن التجمعات السكانية، ناهيك عن معاناة المناطق نفسها من التراكمات التي طالما عبر عنها المواطنون، مطالبين بإيجاد صيغة توافقية للخروج مما وصفوه الجحيم في مواقع مكشوفة يغلب عليها لهيب الجو، إذ تصل درجة الحرارة في فصل الصيف 48 مئوية تحت الظل، في وقت تبقى وسائل النقل قليلة نظرا لعزوف الناقلين عن العمل والركون إلى القيلولة.
ويشير بعض العارفين أن المرسوم لن يطبق بالشكل الجيد على اعتبار أن غالبية العمال يصعب عليهم العودة إلى ممارسة نشاطهم بعد الزوال بسب الجو الحار وانعدام التكفل بهم من طرف لجان الخدمات الاجتماعية فيما يتعلق بشق تخصيص الإطعام الداخلي باستثناء بعض المؤسسات الكبيرة التي توفر النظام نصف داخلي، كما أن التقاعس واستمرار مغادرة الموظفين لأماكن العمل قبل الوقت، والالتحاق المتأخر في الصباح من الدواعي التي ستقلص من مدة الأداء إلى قرابة 05 ساعات يوميا أو أقل على أبسط تقدير، في انتظار تفعيل الجانب التشريعي.