alwahatech - وزارة العدل تعلن توظيف 170 مترجم لتطبيق التعريب

تزامنا مع بدء تطبيق قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد

وزارة العدل تعلن توظيف 170 مترجم لتطبيق التعريب
أعلنت وزارة العدل أنها سوف تلجأ إلى توظيف ما لا يقل عن 170 مترجم جديد لمواجهة النقص المسجل في عدد هؤلاء على مستوى القطاع. موضحة بأن هذا الإجراء سيساعد على تطبيق ناجح لعملية تعريب القطاع.
صرح مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، أحمد علي صالح، أمس، للصحفيين، على هامش ملتقى حول ''تقنية الطعن بالنقض عن بُعد''، أن عملية التوظيف المرتقبة شهر جوان المقبل، ستتم عبر مسابقة وطنية مفتوحة أمام خريجي المعاهد وحاملي شهادات الترجمة.
وأضاف أن عدد المترجمين الحاليين، والمقدر بـ,80 لا يفي بالغرض المطلوب، وأن إنجاح عملية التعريب تستدعي مزيدا من المترجمين، ما سينعكس إيجابا على تطبيق قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الصادر قبل سنة بالضبط ودخل حيّز التطبيق رسميا يوم السبت، والذي يُلزم القضاة وإطارات العدالة باستعمال اللغة العربية في مهامهم.
وبخصوص مصاريف الترجمة، ذكر المسؤول نفسه أن القانون الجديد ينص على تقديم مساعدة لفائدة المواطنين المعوزين أو غير القادرين على تسديد رسوم الترجمة، وخص بالذكر فئة المعاقين وضحايا الإرهاب وكذا ضحايا المتاجرة بالأعضاء وذوي الحقوق.
وبالموازاة مع محاولات الوزارة طمأنة المتقاضين، عاشت مختلف المحاكم والمجالس المتواجدة عبر مختلف جهات الوطن فتنة حقيقية، بسبب تسابق أصحاب الجبة السوداء على تسجيل أكبر كمّ من قضاياهم قبل دخول قانون الإجراءات المدنية الجديد حيّز التنفيذ ابتداء من يوم السبت.
وقد تشكلت طوابير طويلة أمام مقرات كتّاب الضبط، لدرجة أن الأمر تطور إلى شبه شجارات بين المحامين في ضوء الازدحام المسجل للظفر بنتيجة التسجيل، حيث أوضح أحد المحامين الذي استجوبته ''الخبر''، بأنه تمكّن بعد تجنّد طيلة اليوم والتنقل عبر مختلف محاكم ولاية وهران، من تسجيل 34 قضية، ليتخلص بذلك من إلزامية الترجمة، لاسيما وأن بعض الملفات تتضمن، حسبه، عشرات الوثائق.
ولم يقتصر هذا الوضع على المحاكم والمجالس، بل تعداه إلى هيئة المحكمة العليا، حيث نقل الأستاذ بن عائشة عبد الرحمان في اتصال مع ''الخبر'' حالة الفوضى التي ميزت هذه الهيئة القضائية طيلة يوم الأربعاء الماضي على غير العادة، حيث أفاد بأن ''أكثر من 300 محامٍ توجهوا جملة واحدة إلى مقر المحكمة العليا لاغتنام فرصة الآجال، مما شكل ديكورا لم تعتده أعلى هيئة قضائية في البلاد، بفعل الطوابير الطويلة التي جعلت بعض المحامين لا يغادرون مبنى المحكمة إلى غاية ساعة متأخرة من المساء''.

منقول عن جريدة الخبر