alwahatech - نحو استحداث مستوى ثان بالمحاكم الجنائية قبل اللجوء للمحكمة العليا

نحو استحداث مستوى ثان بالمحاكم الجنائية
قبل اللجوء للمحكمة العليا
كشف النائب العام لمجلس قضاء العاصمة أن الوزارة الوصية تعمل على دراسة استحداث مستويين للتقاضي على مستوى المحاكم الجنائية، موازاة مع محاكم الجنح بالمجالس القضائية الـ37 المنتشرة بالوطن، لإعطاء فرصة أخرى للمتهم في قضية جنائية قبل اللجوء إلى المحكمة العليا.
وأضاف السيد زغماتي، على هامش افتتاح السنة القضائية لمجلس قضاء العاصمة لسنة ,2011 أن خبراء إداريين وقضائيين يعملون على دراسة الملف والتفكير في تحقيق مطلب رئيس الجمهورية القاضي بإحداث الموازنة وإعطاء الفرص للمتهمين بجرائم مصنفة في خانة الجنايات وكذا المتقاضين على مستوى المحاكم الجنائية، كما هو الحال جار بالنسبة للمتهمين والمتقاضين بمحاكم الجنح. وبموجب هذا التعديل، يمكن للمتهم طلب إعادة النظر في الحكم الصادر في قضيته في المستوى الثاني لمحكمة الجنايات، قبل أن يتقدم بالطعن بالنقض إلى المحكمة العليا. وهو الشيء الذي سيساعد على تقليل الضغط على المحكمة العليا في عدد القضايا المحالة عليها للنظر فيها خاصة الجنائية منها.
وردا على المعلومات التي تتحدث عن إلغاء النظام القضائي المعمول به في الجزائر فيما يخص هيئة المحلفين في محاكم الجنايات، فأوضح ذات المتحدث أن مسألة التخلي عن أعضاء في محكمة الجنايات المنعقدة بالمجالس القضائية، هي قيد الدراسة، لكن لا يعلم هل يتم التخلي عنهم نهائيا وعددهم اثنان والاكتفاء فقط بقاضي الجلسة ومستشاريه، أم يتم مضاعفة عدد المحلفين إلى أربعة أشخاص أو ستة.
وجاء في كلمة النائب العام، التي ألقاها خلال مراسم الافتتاح، أن عصرنة قطاع العدالة شهد تكييفا كبيرا مع أشكال الجريمة بشقيه الموارد البشرية وكذا التنظيم القضائي الجيد، عن طريق استحداث العمل بالأقطاب الجزائية المتخصصة بسبب بروز قضايا جنائية جديدة.
وأضاف أن مختلف مصالح الضبطية القضائية من وكلاء جمهورية وضباط شرطة قضائية، على سبيل المثال، يعملون على الاهتمام الجدي للتكفل بالعديد من الرسائل المجهولة، وأن قضايا كثيرة تم الكشف عن تفاصيلها عن طريق دراسة هذه الرسائل المجهول أصحابها. لكنه أضاف أن كثـرة هذه الرسائل غير الجدية تعيق التأكد من صحتها، ما يؤدي إلى حفظها فقط.
تجدر الإشارة إلى أنه تم عرض 491 قضية جنائية على محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة للبت فيها خلال السنة القضائية الفارطة، إضافة إلى 137 قضية أخرى تمت إحالتها على القطب الجزائي المتخصص، وكان أكبر عدد تمت معالجته منها قضايا الإرهاب وتخريب ممتلكات الدولة.